عقاريون: %20 شواغر العقار جراء إغلاق البلاد

بهاء الدين فتحي الغرياني

بدت تداعيات إغلاق البلاد تطفو على السطح مع تأكيدات عدد من خبراء العقار أن نسبة الشواغر في القطاع العقاري بلغت نحو 20 في المئة، مؤكدين أن "هذه نسبة مؤثرة بشكل كبير على قطاع مهم من قطاعات الدولة".
وإذ أبدى البعض تفهمه من قرار منع استقدام العمالة الوافدة إنما يستهدف في المقام الأول تعديل التركيبة السكانية، أكد آخرون ضرورة فتح البلاد وفق تدابير وضوابط محددة تسمح بقدوم العمالة بما لا يضر بالتركيبة، ولا يحول دون الركود الكبير الذي يشهده السوق حاليا.
في السياق، اكد نائب رئيس اتحاد العقاريين قيس الغانم ان ثمة اسبابا لمنع الالتحاق بعائل وإصدار كروت الزيارة في مقدمها التركيبة السكانية، مطالبا بإعادة فتح البلاد بشروط محددة حتى لا يتحول مجتمعنا الى مجتمع عزوبي ما يضر بالحالة الامنية في البلاد.
من جانبه، أكد مدير شركة قياس لتقييم الاصول العقارية عبدالعزيز الشداد ان "الدولة تسعى لاعتماد رؤية اقتصادية لتنشيط الاقتصاد المحلي، مضيفا: اذا اردت انجاح اي دورة اقتصادية كاملة في البلاد فلا يمكن ذلك من دون قطاع مهم وهم الوافدون، وهذا ما فعلته دول كثيرة مجاورة انعشت اقتصادها اعتمادا على الوافدين.
وفيما راى الخبير العقاري سليمان الدليجان ان قرار منع بعض الجاليات من دخول الكويت تم اتخاذه من قبل الحكومة وهو حق مطلق لها، أكدت خبيرة العقار كريمة يوسف العليان ان القطاع العقاري المحلي يعاني حاليا من نقص شديد في الطلب على العقارات الاستثمارية، وخصوصا الشقق المكونة من غرفتين وثلاث غرف نتيجة غياب اسر المقيمين مع استمرار منع قرار الالتحاق بعائل وكروت الزيارة.
واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة علماء العقار عمر القلاف تأخر قرار اصدار سمات الدخول "الفيزا" والالتحاق بعائل اثر بشكل سلبي على القطاع العقاري ولاسيما الاستثماري والذي بلغت نسبة الشواغر فيه نحو 20%، وهي نسبة مؤثرة.